صرفا دعاوی مربوط به املاک و مستغلات

 دعوای الزام به ثبت ملک، به جهت ترافعی بودن، خارج از صلاحیت دیوان است

رأی شعبه بدوی دیوان عدالت اداری

در خصوص دادخواست تقدیمی آقای ح.س. به ‎طرفیت اداره ثبت‌اسناد و املاک شهرستان مهدی‎شهر به‎ خواسته الزام خوانده به ثبت ملک تحت پلاک ثبتی ... به شرح مندرجات دادخواست و ضمایم پیوستی شعبه، با توجه به مفاد و محتویات پرونده و مدارک ارائه‌شده از طرف شاکی و مفاد صورت‎جلسه تنظیمی این شعبه به تاریخ ...، نظر به این‎که اولاً- پلاک ثبتی موردتقاضا تحدید حدود شده و اداره ثبت‌اسناد در راستای اجرای آرای صادره از هیئت نظارت و شورای عالی ثبت، عملیات مقدماتی ثبت را به‎ عمل‌آورده و مانع قانون نسبت به اجرای آن وجود ندارد و اعتراض شاکی به تحدید حدود به‌عمل‌آمده در مراجع قضایی، رسیدگی و قطعی شده است، بنابراین شکایت مطروحه وارد تشخیص و مستنداً به ماده 11 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 25/03/92، حکم به الزام ثبت‌اسناد مهدی‎شهر به ثبت پلاک مورد تقاضای شاکی در حد آرای صادره از هیئت‌های نظارت و شورای عالی ثبت و تحدید حدود به‌عمل‌آمده صادر و اعلام می‎گردد. رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ، قابل‌اعتراض در شعب تجدیدنظر دیوان عدالت اداری می‎باشد.

رئیس شعبه 8 دیوان عدالت اداری

سعادت

رأی شعبه تجدیدنظر دیوان عدالت اداری

 با عنایت به اینکه به‌موجب دادنامه شماره ... صادره از شعبه اول دادگاه عمومی مهدی‎شهر استان سمنان در خصوص خواسته تجدیدنظرخواه فوق‎الذکر (آقای ح.س.) به خواسته اثبات مالکیت پلاک ثبتی ... بخش ... مهدی‎شهر (پلاک ثبتی متنازع‎فیه)، حکم به بی حقی وی صادر شده و رأی مذکور طی دادنامه شماره ... شعبه سوم دادگاه تجدیدنظر استان سمنان تأیید گردیده است، با توجه به این‎که دادنامه شماره ... شعبه هشتم بدوی دیوان عدالت اداری، خارج از خواسته شاکی صادر شده و تجدیدنظرخواه نیز یکی از دلایل اعتراض خود [را] (علی‎رغم صدور حکم به ورود شکایت) همین موضوع اخیر عنوان نموده است و نظر به اینکه شاکی دلیل موجهی جهت اثبات ادعای خود در مرحله بدوی و حتی تجدیدنظر ارائه ننموده است و اساساً موضوع دارای جنبه ترافعی بوده و قابلیت طرح در دیوان را نداشته است و مطابق اسناد و سوابقی که در پرونده موجود و پیوست می‎باشد، اکثریت مراجع کیفری و حقوقی و نیز شورای حل اختلاف مربوطه، رأی به عدم حقانیت شاکی صادر کرده‌اند، بنابراین چون تخلفی از سوی تجدیدنظرخوانده جهت اجرای قوانین و مقررات مربوطه مشهود نمی‎باشد، بنا به‌مراتب موصوف دادنامه تجدیدنظرخواسته مواجه با علل نقض متعدد بوده و در اجرای ماده 71 قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب 1392، ضمن نقض دادنامه مذکور، حکم به رد شکایت شاکی صادر و اعلام می‎گردد. این رأی قطعی است.