مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و موارد مالکیت به موجب اسناد عادی را در برنمیگیرد.
تاریخ رای نهایی: 1392/09/04 شماره رای نهایی: 9209970001001167
رای بدوی
در خصوص دعوی ثالث آقایان ف. و ف. و خانم ف. شهرت همگی ر. با وکالت ح.پ. بهطرفیت آقایان و خانم ها 1ـ س.خ. 2ـ ح.ج.3ـ م.4ـ ف. 5ـ م.6ـ س.7ـ م. 8ـ م.9ـ م.10ـ م. شهرت همگی خ. نسبت به دادنامه شماره 324 ـ 25/4/1385 صادره توسط این دادگاه و شکایت از عملیات اجرایی و تأیید اقرارنامه 15/10/1376 مبنی بر واگذاری سهم از 13 سهم از پلاک ثبتی 27 و 79 فرعی از 3937 اصلی بخش 3 تهران مقوم به مبلغ پنجاه میلیون و ده هزار ریال با احتساب خسارات دادرسی به شرح متن دادخواست تقدیمی، نظر به محتویات پرونده اولاً : با توجه به اینکه وکیل خواهان به شرح لایحه شماره 857 – 17/3/1390 خواسته را در قسمت شکایت از عملیات اجرای و تأیید اقرارنامه مورخ 15/10/1376 مسترد نموده، لذا دادگاه به استناد بند الف از ماده 107 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ابطال دادخواست در قسمتهای مذکور را صادر و اعلام مینماید ثانیاً : نظر به اینکه وفق مفاد ماده 417 قانون آیین دادرسی مدنی اعتراض شخص ثالث صرفاً نسبت به آراء صادر در خصوص دعاوی پذیرفته میباشد لیکن موضوع دادنامه مورد اعتراض خواهان در مانحنفیه دستور فروش میباشد که دستور فروش دعوی محسوب نگردیده و درنتیجه اعتراض ثالث نسبت به دستور فروش قابلیت پذیرش را ندارد علیهذا دادگاه با استناد به ماده 2 قانون آیین دادرسی مدنی قرار ردّ اعتراض خواهان را صادر و اعلام مینماید رأی صادره ظرف مدت بیست روز پس از ابلاغ قابل تجدیدنظرخواهی در محاکم محترم تجدیدنظر استان تهران میباشد.
رئیس شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران ـ عبدالهی
رای دادگاه تجدید نظر
در خصوص تجدیدنظرخواهی آقای ح.پ. به وکالت از آقایان و خانمها 1ـ ف.2ـ ف.3ـ ف. همگی ر. بهطرفیت خانم ها و آقایان فخرالدین خ. ـ ح.ج. ـ م. ـ ف. ـ م. ـ س. ـ م. ـ م. ـ م. ـ م. همگی خ. نسبت به دادنامه شماره 1093 مورخ 28/1/1392 موضوع پرونده کلاسه بایگانی 890763 شعبه 32 دادگاه عمومی حقوقی تهران که بهموجب آن قرار رد دعوای خواهان های بدوی به خواسته اعتراض شخص ثالث نسبت به دادنامه شماره 324 مورخ 25/4/1385 مبتنی بر صدور دستور فروش ملک مشاع به پلاک ثبتی 27 و 29 فرعی از 3937 اصلی بخش 3 تهران با وصف مقید در دادنامه مرقوم صادرشده است اینک با التفات به محتویات پرونده و مفاد لایحه ضمیمه دادخواست تسلیمی تجدید نظرخواه و پاسخ آن چون در این مرحله از رسیدگی از سوی تجدیدنظرخواه ایراد و اعتراض مؤثر و مدللی که گسیختن دادنامه تجدیدنظر خواسته را ایجاب نماید اقامه نگردیده است وانگهی تجدیدنظرخواهی مطروح با هیچیک از شقوق موضوع مقررات ماده 348 از قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی انطباق نداشته و مضافاً دلیلی که حاکی از مالکیت رسمی تجدید نظر خواهانها در ملک موصوف باشد ابراز نشده و مقررات راجع به دستور فروش ملک مشاع ناظر به مالکیت مشاعی به نحو رسمی است و چنانچه نامبردگان مدعی حقی در این خصوص باشد بدواً میبایست حکم راجع به سهام ادعایی خویش از مرجع ذیصلاح اخذ و نام آنان در دفتر املاک ثبت بهعنوان مالک درج سپس اقدام نمایند. ازاینرو با استناد به مقررات مذکور و مقررات ماده 358 از همان قانون ضمن ردّ تجدیدنظرخواهی مطروح دادنامه تجدیدنظر خواسته را مآلاً از حیث نتیجه موضوع آن تأیید مینماید. این رأی قطعی است.
رئیس شعبه 50 دادگاه تجدیدنظر استان تهران ـ مستشار دادگاه
یاری ـ کرمی
بانک داده آرای پژوهشگاه قوه قضاییه
برچسبها: نصاب مالکانه چیست , دستور فروش ملک مشاع , قرار ردّ اعتراض خواهان , مالکیت رسمی تجدید نظر