صرفا دعاوی مربوط به املاک و مستغلات

ابطال رای کمیسیون مادة 12 قانون زمین شهری و ابطال سند بنام دولت و تنظیم سند به نام معترض

«رأي دادگاه»
در خصوص تجديد نظر خواهي سازمان مسكن و شهر سازي استان تهران نسبت به دادنامه شماره 1675 مورخ 1/11/82 صادره از شعبه 220 دادگاه عمومي حقوقي تهران مبني بر ابطال نظريه شماره 7295 ك 64 مورخ 9/1/65 كميسيون ماده 12 قانون زميني شهري راجع به پلاك ثبتي شماره 1.5 فرعي از 223 اصل بخش 11 تهران متعلق به ورثه مرحوم م.... و به تبع آن ابطال سند مالكيت دولت نسبت به پلاك مذكور و ابقا مالكيت مالكين (ورثه م... ) بر زمين مورد دعوي طبق نظريه كارشناسان منتخب دادگاه نظر به اينكه رأي دادگاه بر اساس نظريه هيئت هاي سه نفره و پنج نفره كارشناسان رسمي دادگستري مبني بر داير بودن زمين و نيز احراز مالكيت مورث تجديد نظر خواندگان اصدار يافته و تجديد نظر خواه در اين مرحله نيز دليل بر مخدوش بودن دادنامه نخستين اقامه نكرده است با رد تجديد نظر خواهي تجديد نظر خواه باستناد ماده 358 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني رأي تجديد نظر خواسته تأئيد ميگردد و در مورد دعوي ورود ثالث وزارت راه و ترابري بطرفيت تجديد خواه و تجديد نظر خواندگان و بخواسته فسخ دادنامه تجديد نظر خواسته به شماره 1675 مورخ 1/11/82 با اين ادعا كه قطعه زمين به مساحت 1347 متر مربعرا طي قرارداد .../814- 36 مورخ 6/10/76 كه شامل قسمتي از زمين مورد حكم ميباشد از سازمان مسكن و شهر سازي خريداري نموده است و عمده استدلال وارد ثالث اين است كه چون زمين مذكور توسط سازمان مسكن و شهر سازي به آن وزارت خانه واگذار شده و موضوع مشمول قانون تعيين تكليف ص دوم شماره دادنامه .... -..... اراضي واگذاري نهادها و دولت مصوب سال 1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام مي باشد راي نخستين صحيح نبوده و تقاضاي فسخ آن را دارد كه صرفنظر از ايراد وكيل تجديد نظر خواندگان راجع به نحوه تنظيم دادخواست با توجه به اينكه استناد وارد ثالث به قانون تعيين تكليف اراضي واگذاري دولت و نهاد مصوب 15/12/1370 مجمع تشخيص مصلحت نظام صحيح نيست و قانون فوق الذكر همانطور كه از عنوان آن مشخص است براي تعيين تكليف اراضي واگذار شده تا تاريخ تصويب قانون است نه مجوزي براي واگذاري اراضي افراد به ديگران پس از آن تاريخ بدون محدوديت زماني توسط دولت و نهادها و نظريه اداره حقوقي دادگستري نيز مويد اين امر است لذا دعوي وزارت راه بعنوان ورود ثالث نيست به دادنامه تجديد نظر خواسته ثابت نيست و باستناد ماده 197 قانون آئين دادرسي دادگاههاي عمومي و انقلاب در امور مدني حكم به رد آن صادر و اعلام مي گردد اين رأي قطعي است . رئيس شعبه دهم دادگاه تجديد نظر استان تهران.

http://zaminmavat.blogfa.com